الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2017, 18 نوفمبر

السلطة القضائية

تعريف السلطة القضائية:

هي سلطة الفصل بين المنازعات المعروضة امامها , وهي ثالث سلطات الدولة و يشاركها في بناء الدولة السلطة التشريعية و التنفيذية.

والسلطة القضائية هي المسئولة عن القضاء والمحاكم في الدولة والمسئولة عن تحقيق العدالة , كما أنها مسئولة عن مسيرة و تقاليد القضاء في الدولة ومصداقية القوانين التي تطبقها.

 

ماهية مبدأ استقلال السلطة القضائية:

يعرف مبدأ استقلال القضاء بأنه قاعدة تنظم علاقة السلطة القضائية بغيرها من سلطات الدولة قائمة على اساس عدم التدخل من قبل باقي سلطات الدولة في أمور القضاء , وذلك بإعطائه سلطة دستورية مستقلة عن باقي السلطات , و ان استقلال القضاء يعني تحرر سلطته من أي تدخل من جانب السلطتين التشريعية و التنفيذية  وعدم خضوع القضاة لغير القانون  , وأن لا يخضع القضاة في ممارستهم لعملهم لسلطان أي جهة أخرى وأن يكون عملهم خالصا لإقرار الحق والعدل.

وهذا المبدأ يقتضي أن كل سلطة من سلطات الدولة يجب أن تتمتع باختصاصات محدودة  ومقصورة عليها ومعنى هذا أن القضاء يجب أن يتمتع وحده بسلطة الفصل في القضايا المحالة إليه.  كما يقتضي هذا المبدأ أن يتمتع القضاة بحرية الحكم في المسائل المعروضة على القضاء بحيث يحكم استنادا إلى الحقائق بموجب القانون بعيدا عن التدخل أو المضايقة أو التأثير من جانب أية جهة من جهات الحكومة أو من جانب الأفراد بصفتهم الشخصية , وكذلك يجب أن يكون القضاة أنفسهم مستقلين لا سلطان عليهم في أعمالهم لغير القانون والضمير, وان قيام القاضي بوظيفته مستقلا وبعيدا عن التأثيرات لهو أكبر ضمان للحقوق العامة والخاصة.

 

ضمانات استقلال السلطة القضائية :

إن مبدأ استقلال السلطة القضائية نتيجة حتمية لتبني مبدأ الفصل بين السلطات بوصفه ضمانة أكيدة للحقوق والحريات وسيادة القانون وتحقيق العدالة أمرا نظريا ما لم يحصن بمجموعة من الضمانات التي من شأنها تطبيق المبدأ على أرض الواقع والعمل على ديمومته واستقراره في التطبيق العملي.

لذلك فقد وجب تعزيز مبدأ استقلال السلطة القضائية بالضمانات اللازمة لتحصينها من أية تدخلات تؤثر على سير عملها بكل حيادية وعدالة , وهذه الضمانات هي:

1- الرقابة الدستورية على دستورية القوانين واللوائح:

حيث نصت الماده (16) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية على أنه : "تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين و اللوائح".

وبهذا تعد الرقابة الدستورية واحدة من أهم الضمانات التي تكون بيد السلطة القضائية التي تواجه بها باقي السلطات خصوصا السلطة التشريعية.

 

 2- الاستقلال الإداري للسلطة القضائية :

يعد تنظيم الشؤون الإدارية للقضاء بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية واحدة من الضمانات المهمة التي تسهم في ترسيخ مبدأ استقلال السلطة القضائية و ديمومتها واستقرارها , فالمسائل المتعلقة بتعيين القضاة وعزلهم ونقلهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا أو جنائيا أو مدنيا كل هذه المسائل يجب أن تنظمها السلطة القضائية نفسها وبعيدا عن أية تدخلات.

وبهذا الصدد فقد نص الدستور في المادة (104) الفقرة (ب) على : "لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه, ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة , ويكفل القانون استقلال القضاء , ويبين ضمانات القضاة و الأحكام الخاصة بهم".

كذلك حدد المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 في المادة (24) و المادة (34) تعيين القضاة وترقيتهم وحصانتهم وأسباب انتهاء ولايتهم ومساءلتهم.

ومن هنا تتضح أهمية عمل القاضي وضرورة توفير الحماية والحصانة واستقلالية لأعضاء السلطة القضائية لكي يؤدوا أعمالهم بعيدا عن الضغوط و التأثيرات التي قد تؤثر في قناعاتهم ووجهات نظرهم فيما يصدرونه من أحكام في قضايا منظورة أمامهم ليس عليهم من رقيب سوي القانون والضمير.

 

3- الاستقلال المالي للسلطة القضائية :

تنص المادة (73 مكرر) على : "تكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية سنوية مستقلة, تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها".

ان تأسيس ميزانية مستقلة للقضاء تشكل إحدي الضمانات الهامة, فكلما كان هناك استقلال مالي وميزانية خاصة بالقضاء كلما قلت الضغوط و التأثيرات على عمل السلطة القضائية.

معرض الصور

اتصل بنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
راسلنا
خريطة الموقع