الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 29 مارس

المجلس الأعلى للقضاء يستعرض إنجازاته خلال عام 2018، أكثر من 107 ألف دعوى نظرت في 2018 وبمعدل حسم 111%

أظهرت إحصائية صادرة اليوم من المجلس الأعلى للقضاء أن القضايا التي نُظرت في 2018 قد بلغت (107,382) دعوى، وأن عدد القضايا المحسومة بلغ (80,522) دعوى، وذلك بمعدل حسم بلغ 111%، وقد شهدت مُؤشرات أداء المحاكم انخفاض نسبة التراكم السنوي بـ25%، وبلغ متوسط عمر الدعوى في المحاكم بمختلف درجاتها إلى 6.5 أشهر، فيما استفاد 110 قاض من برامج تدريبية بمجموع 568 ساعة تدريب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المجلس، حيث نوه رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار عبدالله البوعينين بالمنجز الحضاري التاريخي المتجذر والمتمثل في صرح القضاء المستقل، مؤكدا أن الهدف الأسمى دائما في مملكة البحرين هو إرسال العدالة وحماية سيادة القانون والحريات والحقوق. واستعرض المستشار البوعينين إنجازات أداء القضاء للعام 2018، مشيرا الى أن المجلس عمل على استكمال تنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020، باعتبار أن البناء التراكمي على ما تحقق هو الأساس للتطور الفعال، وقال إن الخطة تقوم على مبدأ ضمان استمرار التطوير القانوني والقضائي، بما يعزز من كفاءة الأداء القضائي، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والذي حقق العديد من المبادرات التطويرية والتحديثية المهمة، وبما يحقق تطلعات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد حفظه الله ورعاه، حيث أفرد المشروع التحديثي الرائد لجلالته أولوية محورية لتطوير المنظومة القضائية. وأكد المستشار البوعينين أن مبادرات التطوير استهدفت بشكل رئيسي زيادة سرعة الإنجاز مع مراعاة تحقق ضمانات ومتطلبات العدالة، والعمل على التحول التكنولوجي التدريجي، بما يسهم في نمو سرعة الإنجاز وتعزيز فعالية إجراءات العدالة، وذلك بدعم من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. ولفت إلى أنه انطلاقا من استراتيجية السلطة القضائية 2020، فقد تم تنفيذ العديد من المشاريع المحورية، ومنها تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية، والذي يعد أحدث المبادرات التطويرية الجوهرية، حيث يرتكز على توفير الجهد وإدارة الوقت بشكل أمثل، ويختص بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام المحاكم خلال مدد محددة مما سيسهم في الإسراع في فصل الدعوى،  وأضاف: لقد تم البدء فعلا في تطبيق المرحلة الأولى من نظام إدارة الدعوى المدنية مع بداية العام القضائي الحالي في شهر سبتمبر 2018. ونوه المستشار البوعينين إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل هيئة الإشراف القضائي على العمل في المحاكم بهدف السعي نحو تحسين الأداء بالتعاون مع قضاة المحاكم والتواصل مع التفتيش القضائي بهذا الشأن واقتراح البرامج التدريبية اللازمة لتنمية القدرات العلمية والعملية، وتطرق إلى مجموعة الخدمات الإلكترونية التي تم تدشينها بالتنسيق والعمل مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وعدد من الجهات المختصة، ومن هذه الخدمات العدلية تطوير نظام محاكم التنفيذ، ونظام متابعة أعمال الخبرة، وتقديم الطلبات والمذكرات إلكترونيا، ونظام متابعة الأداء القضائي، والتبليغ الإلكتروني، حيث أشار إلى أن العمل مستمر على التحول الإلكتروني للخدمات العدلية. وكشف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن الإحصاء العام لأداء المحاكم في العام 2018، إذ بلغت عدد القضايا التي نُظرت في العام ذاته (107,382) دعوى، والتي تتكون من القضايا الجارية البالغ عددها (34,871) ، والقضايا التي سُجلت في العام 2018 بمجموع (72,511) توزعت كالتالي: (53,944) في أول درجة،    و (16,140) في محاكم الاستئناف، و (2,427) أمام التمييز. كما أوضح أن عدد القضايا المحسومة في العام 2018 بلغ ما مجموعه (80,522) دعوى، وذلك بمعدل حسم بلغ 111%. وقال إنه في ضوء ذلك فقد سجّلت مُؤشرات أداء المحاكم انخفاض نسبة التراكم السنوي بـ25%، حيث بلغ عدد القضايا الجارية في يناير 2019 (26,860) دعوى،  وقد بلغت في يناير 2018 (34,871). وفيما يتعلق بمؤشرات أداء محاكم التنفيذ، فإن  عدد الطلبات التي قُدّمت في العام 2018 بلغت (395,078 ألف طلب في 54,976) ملف وتم اتخاذ قرارات بشأن 94% منها، وقد حسم منها بإغلاق ((24,925 ملف. وبين المستشار البوعينين أن الإحصاءات أظهرت بأن متوسط عمر الدعوى في المحاكم بمختلف درجاتها يصل إلى 6.5 أشهر، مشيرًا إلى التطلع بتقليص عمر الدعاوى في جميع المحاكم لستة أشهر أو أقل أخذاً بالاعتبار طبيعة كل دعوى منظورة. من جانبه أوضح وكيل محكمة التمييز رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالرحمن السيد المعلا، معايير التفتيش القضائي الجديدة التي تتمحور حول التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة بوضوح، ومدى كون التأجيلات مبررة والآجال مناسبة، واتخاذ القرارات بما يتناسب مع طلبات الخصوم في كافة اجراءات نظر الدعوى في جميع التخصصات، وكذلك مؤشرات الأداء الكمي خلال العام القضائي من حيث عدد القضايا المتداولة أمام القاضي، والتي حسمت عن طريق قياس معدل عمر القضية ومتوسط عدد الجلسات والاستئنافات. وقال المستشار السيد إن ما نسبته 80-90% من الشكاوى التي ترد إلى التفتيش القضائي تُحفظ بسبب أنها تنصب على الحكم نفسه أو سلطات القاضي التقديرية، ويتم توجيه مقدمي الشكاوى إلى سلوك الطريق القانوني سواء بالطعن أو التظلم أو تقديم الطلبات أمام المحكمة المختصة. وأشار المستشار السيد إلى المعايير الجديدة للتفتيش القضائي، حيث تم استحداث نظام عمل متطور للتفتيش القضائي من جميع النواحي، حيث تم التركيز فيه على معايير أداء القضاة والمهارات المطلوب توافرها في القاضي التي على أساسها يتم تقييمه، منها: مهارات قانونية ومهارات لإدارة الجلسة والمهنية في العمل. ثم قدّم الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء القاضي علي أحمد الكعبي توضيحا بشأن التدريب القاضي الذي نُفذ في العام 2018، والذي تضمن ما مجموعه 568 ساعة تدريبية استفاد منها 110 قاضي من جميع المحاكم المدنية والجنائية والشرعية، مؤكدا أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل جاهداً على رفع كفاءة القضاة بشكل مستمر وذلك من خلال التعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية والعديد من الجهات المحلية والدولية حيث يتم وضع خطط وبرامج سنوية ممنهجة بناء على احتياجات القضاة ومواكبة للتغييرات التشريعية والقانونية والقضائية. وأوضح القاضي الكعبي أن ساعات التدريب مقسمة بين التدريب القضائي المستمر وتدريب القضاة الجدد، حيث قام المجلس بإعداد برنامجين تدريبيين مكثفين بواقع 345 ساعة لـ17 قاضي أسفر عنهما رفد الجهاز القضائي بكفاءات عالية وفق معايير محددة وواضحة.(المصدر / بنا)

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع