الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 29 مارس

ترأس رئيس محكمة التمييز الطاولة المستديرة بشأن العقوبات البديلة.

كد معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، أن التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه بتعزيز إمكانيات التطبيق الفعال للعقوبات البديلة وتوفير البرامج التأهيلية الملائمة للمحكوم عليهم، بما يعكس مستوى الأهمية الكبيرة التي تشكلها البدائل العقابية في تطوير منظومة العدالة الجنائية. انطلاقًا من تطور مفهوم العقوبة في الاتجاهات الحديثة للسياسة العقابية، والتي ترتكز على تكريس مبدأ الإصلاح والتأهيل للمحكوم عليهم إلى جانب تحقيق مقتضيات العدالة. جاء ذلك خلال الطاولة المستديرة التي نظمها المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، واستضافها معهد الدراسات القضائية والقانونية اليوم، حول (برامج التأهيل وأعمال خدمة المجتمع في تطبيق العقوبات البديلة)، بحضور معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، تحت رعاية سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين،بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين بالوزارات والهيئات الحكومية، وعددًا من السادة أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والتي تناولت دور الجهات العامة بالمساهمة في تنفيذ أحكام العقوبات البديلة. وقال معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين خلال الكلمة الافتتاحية أن تبني أفضل الممارسات الحديثة في العقوبات البديلة يعزز تحقيق أهداف العقوبة بمفهومها الشامل باعتبارها جزءا لا يتجزأ من نظام العدالة الجنائية، والتي تقوم على ضرورة الردع، وإعادة تأهيل الجاني وضمان حقوقه، وحماية المجتمع من خلال مكافحة الجريمة والحد منها عبر إجراءات فعالة تسهم في تقويم سلوك الجاني وتهذيبه وإصلاحه وتقليل احتمال العودة للجريمة. ومن جانبه ثمن سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين التوجيهات الملكية السامية؛ للعمل على تعزيز الامكانيات من أجل تطبيق فعال لأحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، وأن يكون التطبيق قائماً على معايير المواءمة والملاءمة والتناسب ودونما إخلال بحقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة. ولفت سعادة النائب العام خلال كلمة ألقاها إلى أهمية الشراكة بين جهات إنفاذ القانون والجهات العامة في تطبيق العقوبات البديلة من خلال برامج التأهيل والتدريب وأعمال خدمة المجتمع والمنفعة العامة، بما يعزز من قدرات الجهات المختصة من تنفيذ مختلف البدائل العقابية وتوسيع مجالاتها. واستعرض سعادته آليات التنفيذ وإحصائيات الأحكام المنفذة منذ صدور القانون، وطرح العديد من المقترحات بشأن تفعيل دور الجهات العامة في تنفيذ الأحكام، وزيادة أنواع الأعمال المطلوب توفيرها لتنفيذ عقوبات العمل في خدمة المجتمع. وكذلك زيادة أنواع البرامج التأهيلية والتدريبية على نحو يمكن من تطبيق القانون على نطاق واسع وبما يتفق وأحكامه. ومن جهته أكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال مشاركته بالطاولة المستديرة على أهمية العقوبات البديلة ونتائجها الإيجابية على المحكوم عليه والمجتمع، مؤكداً أهمية دور الجهات العامة ومساهمتها في تطبيق القانون وتنفيذ أحكام العقوبات البديلة. وقال معالي وزير العدل إن بدائل العقوبات السالبة للحرية تقوم على حفظ حقوق المجني عليه وعدم المساس بها، وتساعد المحكومين على الاندماج الاجتماعي باعتبارهم جزء من المجتمع عبر إيجاد بدائل عقابية ملائمة بما يؤدي إلى تحقيق متطلبات العدالة بكافة أبعادها. هذا وقام ممثلو وزارة الداخلية في افتتاح أعمال الطاولة المستديرة بتقديم عرض حول آليات وإجراءات تنفيذ العقوبات البديلة تخلله فيلم قصير بشأن فلسفة العقوبة البديلة وبيان جهود إدارة الأحكام بوزارة الداخلية في تنفيذ العقوبات البديلة ومتابعتها، والتطرق إلى معايير تقدير درجة الخطورة في هذا الإطار. وكذلك قدمت النيابة العامة عرض بشأن قانون العقوبات والتدابير البديلة والتي تضمنت نماذج للعقوبات والتدابير المنفذة بناء على الأحكام القضائية وقرارات النيابة الصادرة في هذا الشأن. وقد تركزت المناقشات خلال الطاولة المستديرة على المقترحات بشأن برامج التأهيل والتدريب، وأعمال خدمة المجتمع في إطار تطبيق العقوبات البديلة، وبما يحقق توسيع مجالات تطبيقها وتنوعها، لما لها من دور في معالجة العوامل الدافعة للجريمة، وإيجاد الفرص أمام المحكومين لإعادة تأهيلهم اجتماعيًا. وخلص المسؤولون المشاركون من خلال المناقشات إلى مجموعة من التوصيات هي تشجيع الشركاء في مختلف الجهات الحكومية على توسيع مشاركتهم ومساهمتهم، وتقديم مقترحاتهم بشأن العقوبات البديلة خاصة العمل في خدمة المجتمع بما يتفق مع ظروف كل جريمة، ويحقق الفرص والتنوع ومناسبة ساعات العمل، واكتساب القيم والمهارات،وفتح الباب أمام مساهمة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص خصوصًا في برامج التأهيل، بالإضافة إلى تعدد أنماط التصنيف للمحكوم عليهم ليشمل نوع الحكم ومن ثم الجرم المرتكب، والمؤهلات والسيرة الذاتية، والوضع الاجتماعي والوظيفي، وضرورة التوسع في برامج التوعية لتكريس مبدأ المسؤولية المجتمعية ودعم حقوق الإنسان، واستخدام البصمة للأشخاص المنفذ بحقهم عقوبات بديلة في مختلف جهات العمل المشاركة، ودون ربطه بنظام الموارد البشرية لتعزيز الانضباط في تنفيذ العقوبات البديلة.

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع