"الأعلى للقضاء" و"العدل" يستضيفون خبراء فرنسيون لعرض تجربة "المنفذ الخاص" للأحكام القضائية

الرئيسية |

نظم المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف طاولة مستديرة حول " مسئولية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية في القانونين الفرنسي والبحريني"، بمشاركة قاضية وخبراء فرنسيين في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بحضور معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وسعادة سفير جمهورية فرنسا لدى مملكة البحرين السيد جيروم كوشارد، وسعادة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبدالله حمزة. كما شارك عددا من السادة القضاة ومسؤولي وزارة العدل، وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني. وقدم الخبراء الفرنسيين المشتغلين في مجال التنفيذ الخاص للأحكام القضائية شرحًا تفصيليًا حول تجربتهم التي تتمتد لعدة قرون، مشيرين إلى وجود أكثر من 3200 منفذ خاص في فرنسا. وأوضحوا اختصاص المنفذ الخاص الذي يشمل البيع بالمزاد العلني، والوساطة في تنفيذ الأحكام، وإصدار أوامر التنفيذ في المنازعات التي لا تزيد على 4 آلاف يورو، وذلك إلى جانب تنفيذ الأحكام. واستعرضوا النظام القانوني لعمل المنفذ الخاص وآليات عمله في استرداد الأموال المطالب بها من المنفذ ضدهم لصالح المنفذ له. ومن جانبه قال معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، أن الورشة استعرضت التجربة الفرنسية في مجال التنفيذ الخاص، بهدف الاستفادة من تجربتهم الناجحة في هذا الشأن. وأكد المستشار البوعينين استمرار العمل على تطوير منظومة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، ومنها ما يشمل مرحلة ما بعد اتخاذ قرارات محاكم التنفيذ، بما يكفل إيجاد منظومة أكثر فاعلية لتنفيذ القرارات التنفيذية إلى جانب استمرار العمل على تطوير إجراءات المحاكم. كما قدم القاضي عيسى المناعي عرضا تناول فيه مراحل تطور محاكم التنفيذ وخصوصا على مستوى الخدمات الإلكترونية التي أسهمت في إحداث تغييرا جوهريًا في عمل محاكم التنفيذ حيث ارتفعت بشكل كبير نسبة الطلبات المقدمة والقرارات المتخذة بشأنها خلال مدد قصيرة. واستعرض القاضي عيسى المناعي تشكيل محاكم التنفيذ الجديد الذي جاء على أساس الاختصاص النوعي للدعاوي، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات والتعامل مع الزيادة المطردة في عدد ملفات التنفيذ سنويًا وفي عدد الطلبات المقدمة خلالها. يجدر بالذكر أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، ودعم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أطلقت مجموعة من الخدمات الإلكترونية لمساندة أعمال محاكم التنفيذ، والتي تتيح فتح ملفات التنفيذ وتقديم الطلبات والاستعلام حالة الملفات ودفع المستحقات.