ترتيب المحاكم

'طباعة

محكمة التمييز

هي أعلى محكمة في السلم القضائي، وتختص بالفصل في: الطعون ضد الأحكام النهائية المدنية والجنائية والشرعية الصادرة من محاكم الاستئناف العليا والمحاكم الكبرى بصفتها الاستئنافية، والأحكام العمالية، وكذلك طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح. كما تختص بنظر الطعون نتائج الانتخابات النيابية والبلدية، ومسائل تنازع الإختصاص، كما تختص بنظر الطعون في الأحكام النهائية الصادرة من غرفة البحرين لتسوية المنازعات.

المحاكم الشرعية
المحاكم السنية
الصغرى

تختص بالحكم في مجموعة من الدعاوى التي نص عليها المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته.

الكبرى

تختص بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الصغرى الشرعية ، وتختص كذلك بالحكم النهائي فيما يستأنف إليها من أحكام صادرة من المحكمة الصغرى الشرعية.

الاستئنافية العليا

تختص بالفصل فيما يستأنف إليها من أحكام صادرة من المحكمة الكبرى الشرعية بصفة ابتدائية.

المحاكم الجعفرية
الصغرى

تختص بالحكم في مجموعة من الدعاوى التي نص عليها المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته.

الكبرى

تختص بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الصغرى الشرعية ، وتختص كذلك بالحكم النهائي فيما يستأنف إليها من أحكام صادرة من المحكمة الصغرى الشرعية.

الاستئنافية العليا

تختص بالفصل فيما يستأنف إليها من أحكام صادرة من المحكمة الكبرى الشرعية بصفة ابتدائية.

المحاكم الجنائية
الصغرى

تختص بالفصل بالجنح والمخالفات.

الكبرى

تختص بالفصل في الجنايات وفي استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الصغرى الجنائية.

الاستئنافية العليا
المحاكم المدنية
التنفيذ

تختص بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويجري التنفيذ تحت إشراف قاضي محكمة التنفيذ ورقابته وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويجوز التنفيذ بموجب المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم و الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.

المستعجلة

تختص بجميع الدعاوى المستعجلة عدا ما يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية ولو كانت الدعوى موضوعاً من اختصاص محكمة أخرى ، ولا يمنع هذا من اختصاص محكمة الموضوع بالفصل في المسائل المستعجلة التي ترفع تبعا للطلب الأصلي.

العمالية
الصغرى

تختص بالدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار. بالإضافة إلى اختصاصها بمجموعة أخرى من الدعاوى نص عليها المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.

الكبرى

تختص بالنظر بصفة ابتدائية في جميع المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين وفي الدعاوى التجارية والمدنية التي لا تدخل في اختصاص المحاكم الصغرى ، كما تختص بالفصل في الدعاوى الإدارية، والقرارات الصادرة من لجنة المنازعات الإيجارية، وتختص أيضًا بأداء الوظائف المشار إليها في المادة (6) من قانون التحكيم (9) لسنة 2015، وتختص بصفة استئنافية فيما يستأنف إليها من أحكام صادرة من المحاكم الصغرى والقرارات الصادرة من محاكم التنفيذ.

الاستئنافية العليا

تختص بالفصل في استئناف الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الكبرى بصفة ابتدائية. كما تختص بالنظر في الطعون الواردة ضد قرارات لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والإنتخاب، ومايرد من اختصاصات أخرى ترد في قوانين خاصة.

2024 جميع الحقوق محفوظه للمجلس الأعلى للقضاء