النظام القضائي الفعّال هو حجر الأساس في تحقيق رسالة الدولة الأساسية المتمثلة بإقامة العدل بين جميع الناس، وإرساء قيم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها الدستور، وكفلتها القوانين والأنظمة المرعية.
فنص دستور مملكة البحرين 2002 المعدل في الباب الثالث منه والمعنون بالحقوق والواجبات العامة في المادة (20 /و) على: » حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون »، ومن أجل توفير بنية تشريعية أساسية لنظام قضائي قائم على العدل فقد نص الدستور البحريني على تنظيمه للسلطة القضائية في المواد من (104) حتى (106) فأكد استقلالية القضاء البحريني وعدم جواز التدخل في أعماله، فلا سلطان على القاضي في قضائه، كما بين أن كل ما يتعلق بتنظيم القضاء يتم بموجب قانون.
فيتولى القانون وفقاً للنص الدستوري في المادة (105) ترتيب المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها كما يبين وظائفها واختصاصاتها. كما ينشأ بموجب القانون مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، ويبين صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة.
فصدر المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية الذي أكد أن القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامها والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة فاستقلال القضاء هدف ثابت وحتمي لتحقيق العدالة في المجتمع فرضته طبيعة العمل القضائي ذاته وفرضته إرادة الشعوب الحرة تجسيداً لمثلها العليا في العدل وضبطاً لحركتها نحو تحقيق أهدافها في الحياة الكريمة فان لم يكن القضاء مستقلاً فلا يمكن أن تكون هناك عدالة وإذا كان العدل هو أساس الحكم فان استقلال القضاء هو أساس العدل.
كان القضاء الإسلامي هو قضاء أهل البحرين على يد العلاء بن الحضرمي إبان عهد ملكها المنذر بن ساوى التميمي، وظل القضاء الإسلامي هو القضاء الرسمي حتى شاركته سلطة القضاء المدني في عام 1932 فكان القضاء يستمد أحكامه وفقا للشريعة الإسلامية ويتمتع باستقلاليته.
فنشأ القضاء في البحرين منذ تأسيس إمارة البحرين على يد أحمد الفاتح بن محمد بن خليفة العتيبي العنزي عام 1783 ، ومعلوم أن القضاء هو أول أنواع الحكم فما الحكم إلا الاضطلاع برئاسة الناس وإدارة شؤونهم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا والقضاء ما هو إلا شكل من أشكال الحكم وجزء من مسؤوليات الحاكم يقوم بها متى كانت المجتمعات أبسط وأصغر فعرف الناس فيها القضاء في أبسط أشكاله وأقربها إليهم وكان يسندها إلى من يرى فيه العدالة كلما تعقدت المجتمعات وكبرت.
وفي عهد سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة عام 1970 شهد القضاء استقلاليته بصدور عدة مراسيم وقد تناول المرسوم رقم (2) جهاز العدالة وبحصول البحرين على استقلالها في عام 1971 أنشئت وزارة العدل التي حلت محل دائرة العدل. وصدر المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء (الجريدة الرسمية، دولة البحرين، العدد 22 يونيو 1972 العدد 974 والعدد رقم 978)، حيث قسم القضاء إلى قضاء مدني وقضاء شرعي.
وهدياً على ما سبق، نجد أن القضاء في البحرين حظي باهتمام كبير يعكس ما للقضاء من تقدير لدى ولاة الأمر ولدى المواطنين على السواء .