عقد بمعهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماع فرق خبراء العدالة الجنائية، بحضور سعادة رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، وسعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
وتتشكل لجان الخبراء في مجالات العدالة الجنائية من شخصيات عدلية وقضائية وتشريعية وحقوقية وأكاديمية وجهات انفاذ القانون، وهي لجنة مكافحة الإتجار بالأشخاص، ولجنة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ولجنة حماية ضحايا العنف، ولجنة العدالة الإصلاحية للأطفال، ولجنة العقوبات البديلة ولجنة مكافحة جرائم الفساد.
هذا وقد نظم المعهد على مدى ثلاثة أيام الماضية ورشة عمل لتدريب المدربين شارك فيها أعضاء لجان الخبراء في مجالات العدالة الجنائية، وقدمها رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القاضي حاتم فؤاد، والخبير بالمكتب السيد/ مصطفى ارتن.
وتختص هذه اللجان بمتابعة الجهود الدولية والإقليمية في مجال البحث والتدريب القانون ذي الصلة، والمساهمة في وضع خطة وتنفيذ البحوث والدراسات القانونية المتخصصة التي يقوم بها المعهد، وتحليل احتياجات التدريب اللازمة للارتقاء بقدرات مؤسسات إنفاذ العدالة الجنائية المعنية، والمساهمة في تصميم برامج التدريب والعمل على بناء القدرات الوطنية المتخصصة، والعمل على تنمية الوعي القانوني وإبراز الدور المجتمعي في إنجاح منظومة العدالة الجنائية، والتواصل مع الجهات المعنية لرفع ما تنتج عنه أعمال اللجان من توصيات.
وكان وزير العدل أصدر قرار رقم (45) لسنة 2017 بتشكيل لجان دائمة للخبراء والمتخصصين في مجالات العدالة الجنائية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، وهي لجنة مكافحة الإتجار بالأشخاص، ولجنة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ولجنة حماية ضحايا العنف، ولجنة العدالة الإصلاحية للأطفال، ولجنة العقوبات البديلة ولجنة مكافحة جرائم الفساد.
الجدير بالذكر بأن معهد الدراسات القضائية والقانونية عقد ورشة عمل حول المعايير والقواعد الدولية ذات الصلة بمنع الجريمة وإدارة العدالة الجنائية، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وقد تضمنت التوصية بتكوين فريق عمل فني دائم، يضم ممثلين للجهات ذات الصلة بالعدالة الجنائية بمملكة البحرين يعمل بالمشاركة مع فريق العمل بالمعهد وبدعم فني من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبإشراف مباشر من مجلس أمناء المعهد.