الصغرى
تختص بالدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار. بالإضافة إلى اختصاصها بمجموعة أخرى من الدعاوى نص عليها المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
الكبرى
تختص بالنظر بصفة ابتدائية في جميع المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين وفي الدعاوى التجارية والمدنية التي لا تدخل في اختصاص المحاكم الصغرى ، كما تختص بالفصل في الدعاوى الإدارية، والقرارات الصادرة من لجنة المنازعات الإيجارية، وتختص أيضًا بأداء الوظائف المشار إليها في المادة (6) من قانون التحكيم (9) لسنة 2015، وتختص بصفة استئنافية فيما يستأنف إليها من أحكام صادرة من المحاكم الصغرى والقرارات الصادرة من محاكم التنفيذ.
الاستئنافية العليا
تختص بالفصل في استئناف الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الكبرى بصفة ابتدائية. كما تختص بالنظر في الطعون الواردة ضد قرارات لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والإنتخاب، ومايرد من اختصاصات أخرى ترد في قوانين خاصة.