ضمن إطار الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء الرامية إلى تطوير منظومة الحق والعدالة وديمومتها، وتماشيا مع الرؤية الاقتصادية 2030 الطامحة إلى إنشاء بنية تحتية ذات معايير عالمية تعزز من مزايا البيئة الاستثمارية لمملكة البحرين وتربطها بالاقتصاد العالمي. وحيث أن للنظام القضائي الفاعل تأثير مباشر على البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين، انطلق المجلس الأعلى للقضاء على تنفيذ خطة عمل تشمل تطوير العمل في المحاكم وعلى الأخص المحاكم التجارية بجميع درجاتها.
ومن المبادرات التي باشرها المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن، اصدار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء العديد من القرارات التي تضمنت تحديد محاكم متخصصة كالمحاكم التجارية والعقارية فضلا عن محاكم تنفيذ متخصصة.
ولم يغفل المجلس الأعلى للقضاء من أهمية إدارة الدعوى وتحضيرها الذي يؤثر في سرعة الفصل فيها وعلى الأخص الدعاوى التجارية لما له من تأثير كبير على الثقة بالنظام القضائي في مملكة البحرين، فقد تم تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية في الدعاوى التجارية والذي كشف بشكل كبير مدى فاعلية هذا النظام في سرعة الفصل في الدعاوى التجارية.
واستكمالا لعملية التطوير في العمل القضائي، اعتمد المجلس الأعلى للقضاء خطة التدريب القضائي المستمر وذلك ببرنامج تدريبي مستمر لأعضاء السلطة القضائية وخاصة قضاة المحاكم التجارية.
ان الجهود المتواصلة للمجلس الأعلى للقضاء لتطوير العمل القضائي تهدف إلى تعزيز الثقة بالقضاء والتأكيد على البيئة القضائية الآمنة في مملكة البحرين، ولخلق نموذج مثالي لبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي الخارجي، ومحفزة لزيادة الإنتاجية في القطاع الخاص الداخلي، وسوق محتضن بشكل أوسع للابتكار في القطاع الإنتاجي للشركات، وتصنيف عال وفق المعايير المعتمدة لدى البنك الدولي.