تختص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى التالية:
- الدعاوى التي يكون طرفاها من الشركات التجارية.
- الدعاوى التي يكون أحد طرفيها من الشركات الأجنبية.
- الدعاوى التي يكون أحد طرفيها شركة تأمين أو بنكا تجاريا أو مؤسسة أو شركة مالية أو مصرفية مرخصا لها بموجب أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 وتعديلاته، عدا الدعاوى التي ترفع من المضرور وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.
- الدعاوى المتعلقة بإعادة التنظيم والإفلاس.
- الدعاوى المتعلقة بحل وتصفية الشركات التجارية.
- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية بين الشركات التجارية بشأن بيع وتوريد البضائع.
- الدعاوى المتعلقة بالأسهم والسندات وغيرهما من الأوراق المالية.
- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية.
- الدعاوى المتعلقة بالعلامات والوكالات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.
- الدعاوى المتعلقة بالتحكيم أو الوساطة في العقود التجارية.
- الدعاوى المتعلقة بعقود النقل والمنازعات البحرية والجوية.
- الدعاوى المتعلقة بتعثر أو توقف مشروع البيع على الخريطة طبقاً لأحكام المادة (33) من قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017.