نتائج المجلس البلدي- الطعن رقم 1

الرئيسية |

باسم صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

بالجلسة المنعقدة علنا في محكمة التمييز ـ الدائرة الثانية بتاريخ 27 / 11 / 2014م

برئاسة المستشار مسعــــد رمضـــان السـاعــي               وكيـل المحـكـمــــة

وعضوية المستشارين

       محمــــد مصطفـــى العكـــازي                               الوكيـل بالمحـكمــــة

       محمود محمود عبدالســـــــلام                        القاضي بالمحكمـــــة

 وبحضور أمين السر : خالد علي سند الحماد

            صدر الحكم الآتي

            في الطعن البلدي رقم       انتخابات  2014

الطاعــــــــــن     :   الطاعن.

                                             ضــــــد 

المطعون ضـدهما :  1- اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات.

                       2- المطعون ضده الأول.

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطاعن وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الطاعن المرشح لعضوية المجلس البلدي بالدائرة الخامسة بمحافظة المحرق قدم بتاريخ 25/11/2014 طعنا في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته ، طالبا إعادة فرز أصوات الناخبين لبيان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بمن فيهم الطاعن ، استنادا إلى أنه بتاريخ 22/11/2014 أجريت الانتخابات بالدائرة سالفة الذكر ، وإذ تم الاقتراع وأعلنت النتيجة بعد عملية الفرز تبين حصوله على عدد 1025 صوتا وأنه نظرا لحدوث أخطاء من قبل لجنة الفرز والتلاعب في نتائج وفرز أوراق التصويت على طاولة الفرز وعدم وجود مراقبين على لجنة الإشراف أثناء الفرز فإنه يرفض ما آلت إليه النتيجة العامة ويعترض عليها .

وحيث إن الطاعن حضر بالجلسة ومعه وكيله وردد ما جاء بأسباب الطعن وأضاف أنه طلب من رئيس اللجنة بيان عدد الأصوات الباطلة ، وحضرت نائبة المطعون ضدها الأولى وطلبت رفض الطعن ، ولم يحضر المطعون ضده الثاني .  

وحيث إن البين من الاطلاع على محضر فرز اللجنة الفرعية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي 2014 الدائرة الخامسة – بمحافظة المحرق أن عدد الأصوات الصحيحة التي أبديت بتلك الدائرة بتاريخ 22/11/2014 كانت 4907 صوتاً حصل  منها الطاعن على 846 صوتا وليس 1025 صوتا كما جاء يصحيفة الطعن وحيث إنه لما كان القانون قد أجاز للمرشحين أو وكلائهم دخول قاعة اللجنة الفرعية ومراقبة عملية التصويت عن كثب كما أجاز لهم حضور عملية الفرز وأعطاهم الحق في التقدم إلى اللجنة بأي ملحوظة أو اعتراض على هاتين العمليتين لتفصل فيهما فورا ولئن كان القانون قد أجاز لكل مرشح حق الطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته أمام محكمة التمييز ، فإنه يتعين أن يكون الطعن قائما على أسباب وشواهد جدية من شأنها أن تبعث على الاعتقاد أن خطأ قد شاب عملية التصويت أو الفرز أدى الى حرمان الطاعن من الحصول على عدد من الأصوات الصحيحة التي ترشحه للدخول في انتخابات الإعادة ، ولا ينبغي أن يتخذ الطعن وسيلة لقيام محكمة التمييز بإعادة عملية فرز الأصوات تحقيقا لرغبة المرشح في ذلك لمجرد شكه أو توهمه بحصول أخطاء فيها أمام اللجنة دون شواهد جدية على ذلك . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن بصحيفة الطعن من وجود أخطاء وتلاعب في نتائج الفرز من قبل اللجنة وعدم وجود مراقبين عليها قد جاء قولا مرسلا إذ لم يبين ماهية الأخطاء وأوجه التلاعب التي شابت عملية الفرز وكذا ما تأثرت به هذه العملية من عدم وجود مراقبين على لجنة الفرز    – على فرض حصوله – هذا فضلا عن خلو الأوراق من قيام الطاعن بإبداء أي اعتراض أمام اللجنة المختصة على عملية الفرز ، ومن ثم يكون طعنه قد جاء عاريا من ثمة دليل متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصاريف .

     فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصاريف .