نتائج المجلس النيابي-الطعن رقم 2

الرئيسية |

باسم صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

بالجلسة المنعقدة علنا في محكمة التمييز - الدائرة الثالثة بتاريخ 9/12/2014م

برئاسة المستشار د. طـــه عبدالمولـــى طـــه               وكيــــل المـحكمـــة

وعضـوية المستشارين

نـادر السـيد عـلــي عـبـدالـمـطلـــب                   القاضي بالمـحكمـــة

إبــراهـيــم مــحمــد الـمـرصــفـاوي                      القاضي بالمـحكمـــة

 عبداللــــــه يعقـــوب عبدالرحمـــــن                    القاضي بالمـحكمـــة

 وبحضور أمين السر خالد علي سند الحماد

صدر الحكم الآتي

 في الطعن النيابي رقم     انتخابات  2014

الطاعــــــــــنة     :   الطاعنة.

                                             ضــــــد 

المطعون ضـدها :   اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب .

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطاعنة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الطاعنة المرشحة لعضوية مجلس النواب بالدائرة العاشرة في محافظة العاصمة قدمت بتاريخ 27/11/2014 طعنا في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرتها بتاريخ  22/11/2014 بطلب الحكم ببطلان الانتخاب في الدائرة المذكورة ، قائلة في شرح ذلك إنها كانت أحد المرشحين عن الدائرة العاشرة في محافظة العاصمة وحصلت على 77 صوتا فقط وإنها تقدمت بطعنها للأسباب الآتية :-

1. عدم تمكين بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم رغم إدراج أسمائهم في سجلات الناخبين

2.  عدم الإعلان عن العدد الكلي لأوراق الاقتراع وما لم يستخدم منها وعدد الأصوات الباطلة .

3.  عدم كفاءة ومعرفة المراقبين بشروط سلامة عمليه الاقتراع ، وطرق الفرز الصحيحة.

4. صغر حجم ورقة التصويت بما لا يتناسب مع عدد المرشحين بما يرشح لإمكانية حدوث خطأ في الاختيار .

5. عدم التأكد من خلو طاولات الفرز من أي أوراق قبل وبعد إجراء الفرز .

6. صرف الموظفين قبل إعلان النتيجة . وحيث إنه بالاطلاع على صورة محضر اقتراع اللجنة المذكورة المؤرخ 22/11/2014 تبين أن عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 10046 ناخبا ، وعدد من أدلوا بأصواتهم 3208 ناخبين ، وبلغت الأصوات الصحيحة 3010 أصوات ، والأصوات الباطلة 198 صوتا ، وحصلت الطاعنة على 77 صوتا ، وجاء ترتيبها السابعة بين المترشحين الخمسة عشر .

وحيث إنه لما كان الشرع البحريني حرصا منه على سلامة العملية الانتخابية وإجرائها في شفافية منزهة عما يخل بصحتها ، أجاز للمرشحين ووكلائهم دخول قاعة اللجنة الفرعية لمراقبة عملية الفرز وأعطاهم الحق في التقدم إلى اللجنة بأي ملحوظة أو اعتراض على هاتين العمليتين والمسائل المتعلقة بهما لتفصل فيهما فورا بقرار مسبب يدون في محضر اللجنة فلا ينبغي للمرشح أو وكيله المتواجد باللجنة السكوت عن إبلاغ رئيس اللجنة عن أي واقعة من شأنها التأثير في صحة العملية الانتخابية ، ولا يقبل من المرشح إثارتها سببا لبطلان نتيجة الانتخاب بعد إعلانها في غير صالحه ، ولئن كان يجوز لأي مرشح حق الطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته أمام محكمة التمييز ، فإنه يتعين أن يكون الطعن قائما على أسباب وشواهد جدية من شأنها أن تبعث على الاعتقاد أن خطأ ما ، قد شاب عملية التصويت أو الفرز أدى إلى حرمان الطاعن من الحصول على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة الكفيلة بفوزه ، ولا يصح أن يتخذ الطعن وسيلة لقيام محكمة التمييز بإعادة عملية فرز الأصوات تحقيقا لرغبة المرشح في ذلك لمجرد الشك أو الظن بحصول أخطاء فيها أمام اللجنة دون شواهد جدية. فإذا كان ذلك وكان من المفترض تواجد الطاعنة في لجان الاقتراع بنفسها أو بوكيل عنها فلا يصعب عليهم اكتشاف أي خطأ يجري في عملية التصويت وإبلاغ اللجنة الفرعية به لتقوم بفحصه والوقوف على مدى صحته ، وإذ لم يثبت أن الطاعنة قد أبلغت أيا من لجان الاقتراع بعدم تمكين بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم أو أي مخالفة في عملية التوصيت أو الفرز فلا يقبل منها النعي ببطلان الانتخاب لهذا السبب ، وإذ لم توجه الطاعنة بباقي أسباب الطعن مآخذ أو أخطاء محددة تكون قد شابت العملية الانتخابية وأثرت في نتيجتها ، فإن طلب الطاعنة ببطلان الانتخاب يكون قائما على غير سند من القانون والواقع بما يتعين رفض الطعن .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنة المصاريف.