نتائج المجلس النيابي-الطعن رقم 5

الرئيسية |

باسم صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

بالجلسة المنعقدة علنا في محكمة التمييز - الدائرة الثالثة بتاريخ 9/12/2014م

برئاسة: د. طـــه عبدالمولـــى طـــه                           وكيــــل المـحكمــــة

وعضـوية المستشارين :

نـادر السـيد عـلــي عـبـدالـمـطلـــب                   القاضي بالمـحكمـــة

إبــراهـيــم مــحمــد الـمـرصــفـاوي                       القاضي بالمـحكمـــة

 عبداللــــــه يعقـــوب عبدالرحمـــــن                      القاضي بالمـحكمـــة

 وبحضور أمين السر : غادة صالح النجار

        صدر الحكم الآتي

       في الطعن النيابي رقم     انتخابات  2014

الطاعــــــــــن     :   الطاعن.

                                             ضــــــد 

المطعون ضـدهما :  1- المطعون ضده الأول.

                               2- لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخابات .

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطاعن وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

    وحيث إن الطاعن المرشح لعضوية مجلس النواب بالدائرة الأولى المحافظة الجنوبية أقام على المطعون ضدهما الطعن الماثل بطلب الحكم أصليا : بإعادة الانتخابات في الدائرة الأولى المحافظة الجنوبية بينه وبين المطعون ضده الأول واحتياطيا : إعادة فرز أصوات الناخبين في الدائرة المذكورة لبيان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بمن فيهم الطاعن ، قائلا إنه مرشح في الدائرة المذكورة والمطعون ضده الأول مرشح في نفس الدائرة وقد اجتاز كل منهما انتخابات الجولة الأولى ووصلا للإعادة المقرر لها بتاريخ 29/11/2014 ، وتم فرز الأصوات وأعلنت النتيجة الأولية في التلفزيون الرسمي للبلاد وفي الموقع الرسمي للانتخابات بتاريخ 29/11/2014 الساعة العاشرة و28 دقيقة مساء قبل قفل صناديق الاقتراع بساعتين وكان حصول المطعون ضده الأول على 2737 صوتا وحصول الطاعن على 2274 صوتا في حين أنه تم إعلان النتائج النهائية للانتخابات وكان حصول المطعون ضده على 3281 صوتا وحصول الطاعن على 1559 صوتا ، وحيث إن الثابت من خلال النتائج الأولية والنتيجة النهائية الصادرتين عن جهات رسمية وجود خطأ في العملية الحسابية إذ لا يعقل أن تكون نتائج الفرز الأولى قبل اكتمال فرز كافة الصناديق سيما أن الناخبين بلغ مجموع عددهم 5704 منهم 282 ناخبا أصواتهم باطلة في حين أن مجموع الأصوات التي حصل عليها الطاعن والمطعون ضده الأول لا يتساوى مع الأرقام المعلنة وهو ما حدا به إلى إقامة هذا الطعن للحكم له بطلباته السابقة. وحيث إن المحكمة نظرت الطعن وحضر وكيل الطاعن وتمسك بما جاء في صحيفة الطعن ، كما حضر المطعون ضدهما وطلبا رفض الطعن .

     وحيث إن المحكمة اطلعت على محضر إعلان نتيجة الاقتراع والفرز الصادر عن لجنة الانتخابات اللجنة الإشرافية تبين حصول الطاعن على 1559 صوتا بنسبة 21,32% وحصول المطعون ضده الأول على 3281 صوتا بنسبة 79,67%.

     وحيث إنه لما كانت العبرة في تحديد عدد الأصوات بما هو ثابت بالأوراق الرسمية مطابقا للواقع وانه ما ينشر على خلافه من غير لجنة الإشراف على سلامة الانتخابات المنصوص عليها في المادة السابقة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 وذلك بناء على محاضر لجان الاقتراع والفرز ، فلا ينشئ حقا ولا يرتب أثرا يقتضي إعادة عملية الفرز في الأصوات مرة أخرى وذلك أن إعادة الفرز لا تكون إلا إذا ثبت للمحكمة وقوع إخلال بعملية فرز الأصوات والانتخاب كان من شأنه التأثير على سلامة عملية الانتخاب ، وليس تحقيقا لرغبة المرشح أو لسبب ما يثور في ذهنه من مخاوف أو أوهام أو شك بحصول أخطاء محاسبية في نتائج الفرز .   

     وحيث إن الأوراق على نحو ما سلف خلت من وجود إخلال في عملية فرز الأصوات فان طلب الطاعن بإعادة الانتخاب أو إعادة فرز الأصوات يكون قائما على غير سند ويضحى الطعن جديرا بالرفض .

لهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصاريف .