نتائج المجلس النيابي-الطعن رقم 6

الرئيسية |

باسم صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

بالجلسة المنعقدة علنا في محكمة التمييز ـ الدائرة الأولى بتاريخ 27/11/2014م

برئاسة: المستشار علي يوسف مـنصـور                     وكيــــل المـحكمــــة

وعضـوية المستشارين :

أحــمــد حــســن عـبــدالــرازق                               الوكــيــل بالمحكمـــة

يـحيـى فــتحـي شـافعـي يـمـامــة                              القاضي بالمحكمـــــة

وبحضور أمين السر : خالد علي سند الحماد

 صدر الحكم الآتي

 في الطعن رقم     لسنة  2014

الطاعــــــــــن  :  الطاعن  

                                          ضــــــد 

المطعون ضـدها : لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب

المحكــمــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطاعن و المرشح المطعون في انتخابه , وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الطاعن المرشح لعضوية مجلس النواب بالدائرة الرابعة بمنطقة المحافظة الجنوبية قدم بتاريخ 4/12/2014 لائحة بالطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في هذه الدائرة بتاريخ 29/11/2014 وأعلنت نتيجتة النهائية بفوز المرشح المنافس طالبا إعادة فرز الأصوات مع السماح له بحضوره لمعاينته بنفسه نظرا لتقارب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهما إذ حصل على 2847 صوتا بينما حصل منافسه على 2938 صوتا بفارق 91 صوتا فقط , قائلا إن هذه النتيجة غير مرضية له لأسباب تتعلق بعملية الفرز إذ استعمل أعضاء اللجنة الفرعية وقت الفرز أقلاما باللون الأزرق نفس لون الأقلام التي استعملها الناخبون في التأشير على بطاقات الانتخاب وكان من المفترض استعمال أقلام بلون مختلف . كما أن مكان جلوس المرشحين في أثناء عملية الفرز كان على مسافة ثمانية أمتار من طاولة الفرز وسمح لهم بالاقتراب منها بمسافة مترين , مما حال بينه ومشاهدة عملية الفرز عن كثب كما أنه لم يكن له وكيل في جولتي الانتخاب الأولى والثانية وطلب من القاضي رئيس اللجنة الفرعية في الجولة الثانية حضور ابنه وكيلا عنه فلم يسمح بذلك في حين أنه كان للمرشح المنافس وكيلان. هذا فضلا عن وقوع مخالفات كثيرة داخل قاعة الاقتراع وخارجها, من ذلك اقتراب تابعي المرشح المنافس من بوابة المدرسة المقر الانتخابي والمناداة باسم هذا المرشح. وفي مذكرة لاحقة أضاف الطاعن تبريرا لطلبه إعادة فرز الأصوات بمعرفة المحكمة أن رئيس اللجنة الفرعية أعلن نتيجة الفرز بعد الانتهاء منه بأن عدد أصوات الناخبين 4820 الصحيح منها 4730 والباطل 89 ومجموعها 4819 بفارق صوت أقل من الأصوات المدلى بها . الأمر الذي أثار تساؤله عن مصير هذه الورقة الانتخابية الناقصة وهل أثبت القاضي رئيس اللجنة هذه الواقعة بمحضر اللجنة. وقدم قرصا مدمجا قرر أنه يحتوي على فيلم فيديو يصور رئيس اللجنة وقت إعلان نتيجة الفرز على النحو سالف الذكر . كما قدم صورة لأعضاء اللجنة على طاولة الفرز يقف على مقربة منهم شخص يظهر بخلفيته. وقدم المرشح المطعون في صحة انتخابه مذكرة تضمنت تفنيداً لأسباب الطعن وانتهت إلى طلب رفضه. وحيث إنه بالجلسة المحددة لنظر الطعن سمعت المحكمة أقوال كل من الطاعن والمطعون في انتخابه محمد يوسف المعرفي فردد الأول ما ورد بلائحة الطعن والمذكرة اللاحقة واكتفى الثاني بما ورد بمذكرة دفاعه . وحيث إن البين من ملحق محضر الاقتراع الموقع من رئيس اللجنة وأمين السر المخصص للقرارات التي اتخذتها أثناء عملية الاقتراع إثبات حضور الطاعن ومعه ابنه محمود وطلبه تعيينه وكيلا عنه وقرار اللجنة بإجابته إلى طلبه ليكون الابن وكيلا عن والده لمدة ساعة واحدة فقط . كما أثبتت اللجنة أنه بعد فرز الأصوات الخاصة بمجلس النواب يبين أن هناك صوتا مفقودا ولم يعثر عليه بعد إعادة فرز الأصوات مرتين .

وحيث إنه لما كان المشرع البحريني قد أحاط انتخاب مجلس النواب في جميع مراحله منذ بدء الترشيح حتى نهاية الفرز وإعلان النتيجة بضمانات تكفل إتمامها في نزاهة وشفافية فأخضعها لإشراف قضائي كامل وأعطى من بعد لأي مرشح في الدائرة الانتخابية أن يطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته وجعل الاختصاص بنظر هذه الطعون لمحكمة التمييز قمة النظام القضائي في الدولة, فلها أن تقضي بإبطال نجاح العضو المطعون في انتخابه إذا ثبت لها صحة الطعن بناء على أسباب محددة لا تترك مجالا للشك في أن النتيجة المعلنة بفوز المرشح المطعون في انتخابه لا تمثل الإرادة الحقيقية لمجموع الناخبين نتيجة أخطاء شابت إحدى عمليتي الاقتراع أو الفرز حتى وإن كانت غير متعمدة مما يقتضي أن يكون الطعن قائما على وقائع ثابتة أو يمكن إثباتها من شأنها أن تؤدي إلى هذا اليقين, ولا ينبغي أن يكون القصد من الطعن هو مجرد تحقيق رغبة الطاعن الذي لم ينتخب في إعادة عملية الفرز لمجرد شك مبعثه تقارب الأصوات بينه وبين المرشح المنافس أو لون الأقلام التي استعملها أعضاء لجنة الفرز.

وحيث إنه لما كان الفرق في عدد الأصوات بين الطاعن والمرشح المنتخب 91 صوتا وهو ليس بالقليل . وكان الأجدر به الاعتراض إلى رئيس اللجنة على لون الأقلام المستعملة إذا رأى فيها محظورا ولكنه لم يعمل . وكان من المقرر بنص المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 أن لكل مرشح أن يختار ناخبا من المقيمين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلا له لدى اللجنة الفرعية . وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله إلى وزارة العدل وقبل موعد الانتخاب بتسعة أيام على الأقل . وكان حفظ النظام في مقار اللجان منوطاً برئيسها وله أن ينظم العمل بداخلها وفقاً لما يراه محققا لسير عمليتي الاقتراع والفرز على النحو المطلوب, ويجوز للمرشحين أو وكلائهم دخول قاعات اللجان الفرعية, وإذا كان الطاعن لم يستعمل حقه في طلب تعيين وكيل له على النحو المتقدم فإنه فضلا عن سماح اللجنة لابنه بالتواجد بالمقر الانتخابي واعتباره وكيلا له لفترة محددة على سبيل الاستثناء فقد تواجد الطاعن بنفسه داخل قاعتي الاقتراع والفرز مما أتاح له مراقبة أعمال اللجنة وتصويرها . وعن واقعة فقد إحدى ورقات التصويت وعدم العثور عليها رغم إعادة الفرز مرتين حسبما أثبت تقرير اللجنة فإنه لم يتم احتساب هذا الصوت لصالح أي من المرشحين ولم يكن لفقده أثر في صحة النتيجة المعلنة بفوز المرشح المنافس.

وحيث إنه عما قرره الطاعن عن وقوف أنصار المرشح المنافس على مقربة من المقر الانتخابي والمناداة باسمه أثناء عملية الاقتراع فإنه وإن كان ذلك يمثل جريمة انتخابية معاقباً عليها فإنه فضلا عن خلو الأوراق مما يثبتها وكان على الطاعن إبلاغ الجهات الأمنية عنها فإنه لم يثبت أنه كان لها أثر في عملية الاقتراع .

وحيث إنه لما تقدم لا يكون الطعن قائما على أسباب جدية فيتعين رفضه وإلزام الطاعن بالمصاريف.

   فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه, وبإلزام الطاعن بالمصاريف ومائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.