قوائم المرشحين-الطعن رقم 8

الرئيسية |

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية- الدائرة الثالثة

بتـــاريخ 02/11/2014

برئاسة القاضي د. يوسف عبدالهادي الاكيابي

وعضوية القاضي ابراهيم عبدالرحمن القرينيس

وعضوية القاضي د. منى جاسم محمد الكواري

وبحضور أمين السر نوفل بوبشيت

صدر الحكم التالي

في الطعن رقم

ضـــــــد

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة،،،،

   حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المطعون ضده الأول " أ" تقدم بطلب أمام لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخابات لإدراج اسمه من ضمن كشوف المترشحين للمجلس النيابي للدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية، وبتاريخ 21/10/2014 تقدم الطاعن " ب" باعتراض أمام لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخابات باستبعاد اسم المطعون ضده الاول من كشوف المترشحين للمجلس النيابي للدائرة السابعة من المحافظة الجنوبية تأسيساً على أن المطعون ضده الاول يحمل الجنسية البحرينية ليس بصفة اصلية وبذلك يكون فقد شرط من شروط الترشح للمجلس النيابي، وبعد عرض الاعتراض على اللجنة اصدرت قرارها بالرفض.

وحيث أن القرار سالف الذكر لم يلقي قبولاً لدى الصادر ضده " الطاعن" فطعن علية بموجب لائحة الطعن الماثلة والمعلنة قانوناً، ملتمساً الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه والحكم بالزام المطعون ضدها الثانية بشطب اسم المطعون ضده الاول من كشوف المترشحين لمجلس النواب بالدائرة السابعة من المحافظة الجنوبية.

 تأسيساً على أن المطعون ضده الأول حامل الجنسية السعودية بصفة أصلية ومن ثم اكتسب الجنسية البحرينية، وبذلك تكون جنسيته الاصلية هي السعودية، الامر الذي يكون معه المطعون ضده فقد شرط من شروط الترشح المنصوص عليها في الدستور البحريني والمادة 11 / أ من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.

وحيث أنه عند نظر الطعن حضر الطاعن والمطعون ضده الأول بشخصهما ومثلت ممثلة عن المطعون ضدها الثانية ، وقدم المطعون ضده الأول مذكرة بالرد على الطعن انتهي في ختامها بطلب رفض الطعن والزام الطاعن بالمصروفات والرسوم القضائية، وفي 30/10/2014 ورد رد من الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة، والمحكمة قررت حجز الحكم لجلسة اليوم.

وحيث ان الطعن قد حاز الشكل المقرر فهو مقبول شكلاً.

وحيث أنه عن الموضوع فمن المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة 11الفقرة أ من المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب بأنه يُشترط فيمن يتقدم لعضوية مجلس النواب (( أن يكون بحرينياً،.................باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية،................)).

وبعد الاطلاع على الكتاب الوارد من الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة، والثابت فيه إن المطعون ضده الأول قد حصل على الجنسية البحرينية في العام 2000م ويحمل الجنسية السعودية بصفة أصلية بموجب جواز السفر السعودي رقم 876776أ الصادر بتاريخ 11/5/1996م .

ولما كان ذلك وعلى الثابت بالأوراق من أن المطعون ضده الأول قد حصل على الجنسية البحرينية في العام 2000م ويحمل الجنسية السعودية بصفة أصلية قبل حصوله على الجنسية البحرينية، وبذلك يكون قد فقد شرط من شروط الترشح لعضوية مجلس النواب وفقاً للمادة 11/أ من القانون سالف الذكر التي تشترط للترشح في مجلس النواب أن تبقي الجنسية البحرينية هي الاصلية ، ولما كان الثابت من الاوراق على الاوراق أن المترشح لا يحمل الجنسية البحرينية بصفة أصلية بل مكتسبة الامر الذي يتعين معه الغاء القرار المطعون عليه الصادر من اللجنة واستبعاد اسمه من كشوف الناخبين على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم به المطعون ضده الاول.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واستبعاد اسم المطعون ضده الاول من كشوف المترشحين والزمته بالرسوم.