قوائم الناخبين-الطعن رقم 1

الرئيسية |

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية- الدائرة الثالثة

بتـــاريخ 2/10/2014

برئاسة القاضي د. يوسف عبدالهادي الاكيابي

وعضوية القاضي خليفة راشد مجيران

وعضوية القاضي د. منى جاسم محمد الكواري

وبحضور أمين السر نوفل بوبشيت

صدر الحكم التالي

في الطعن رقم

ضـــــــد

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة,,

حيث أن واقعة الدعوى حسبما يتبين من الأوراق في أن الطاعن تقدم بطلب للجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات بطلب بتاريخ 29/9/2014 يطلب فيه قيد اسمه من ضمن قوائم الناخبين بالدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية بدلاً الدائرة السابعة بذات المحافظة وإذ عرض الطلب على اللجنة فأصدرت قرارها برفض الاعتراض.

وحيث أن قرار اللجنة لم يلقى قبولاً لدى الصادر ضده فطعن عليه بالطعن الراهن بموجب لائحة قدمت لقسم تسجيل الدعاوي بتاريخ 1/10/2014 وأعلنت قانوناً, بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بقبول تسجيله ضمن قوائم الناخبين بالدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية وأرفق بلائحة الطعن صورة ضوئية لفاتورة صادرة من ادارة الكهرباء والماء بإسم فاطمة علي الغرير وصورة ضوئية لبدل  فاقد لشهادة ميلاد تفيد أن فاطمة الغرير والدته وصور ضوئية لبطاقات شخصية له ولزوجته وأولاده وهم منتهين الصلاحية منذ أمد بعيد.

وحيث أنه قد تم تحديد جلسة اليوم لنظر الطعن ومثل الطاعن بشخصه وحضر ممثل المطعون ضدها والمحكمة سألته عن بطاقة تحقيق شخصيته فقدم البطاقة الذكية وسألته المحكمة عن العنوان المدرج بها فقالت أن العنوان هو على الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية والحاضر عن المطعون ضدها تمسك بالقرار المطعون فيه, وقررت المحكمة حجزه للحكم ليصدر بجلسة اليوم.

وحيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر.

وحيث أنه عن الموضوع: فلما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقر أمام المحكمة أن العنوان المدرج بالبطاقة الذكية الخاصة به هو الدائرة السابعة وبالتي فهو العنوان الذي تعول عليه المحكمة وتلتفت عن العنوان المدرج بصورة البطاقات الشخصية المنتهية الصلاحية الخاصة به وبزوجته وأولاده بإعتبارها منتهية والعبرة بالعنوان الثابت بالبطاقة الحالية, كما لا تعول المحكمة على صورة فاتورة الكهرباء والماء المرفق صورتها بالأوراق بإعتبار إن هذه الفاتورة لا تخصه وإنما هي خاصة بوالدته الأمر الذي يتعين معه القضاء في الموضوع برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم الطاعن به.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه وألزمته الطاعن بالمصروفات.