قوائم الناخبين-الطعن رقم 2

الرئيسية |

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية- الدائرة الثالثة

بتـــــاريخ 2/10/2014

برئاسة القاضي د. يوسف عبالهادي الاكيابي   رئيس المحكمة

وعضوية القاضي خليفة راشد مجيران    القاضي بالمحكمة

وعضوية د. منى جاسم محمد الكواري   القاضي بالمحكمة

وبحضور أمين السر نوفل بوبشيت

صدر الحكم التالي

رقم الاستئناف

ضــــــــــــــد

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة

حيث أن الواقعات حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنة تقدمت بطلب للجنة الإشرافية على سلامة الإستفتاء والانتخاب بتاريخ 29/9/2014 تطلب فيه قيد اسمها ضمن قوائم الناخبين بالدائرة الرابعة ضمن المحافظه الجنوبية بدلاً من قيد اسمها بالدائرة السابعة بالمحافظ الجنوبية.

وإذ عرض الطلب على اللجنة أصدرت قرارها برفض الأعتراض, وحيث إن قرار اللجنة لم يلق قبولاً لدى الصادر ضدها فطعنت عليه بالطعن الراهن بموجب لائحة قدمت لقسم تسجيل الدعاوى بتاريخ 1/10/2014ى وأعلنت قانوناً. بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بقبول تسجيلها ضمن قوائم الناخبين بالدائرة الرابعة المحافظة الجنوبية وأرفقت بلائحة الطعن صورة ضوئية من فاتورة صادرة من إدارة الكهرباء والماء باسم xxx وصورة ضوئية لبدل فاقد لشهادة ميلاد تفيد أن xxx والدة زوجها وصور ضوئية لبطاقة شخصية لها ولزوجها وأولادها وتبين أنها منتهية الصلاحية منذ أمد بعيد.

وحيث أنه قد تحدد جلسة اليوم لنظر الطعن ومثلت الطاعنة شخصياً وحضر ممثل عن المطعون ضدها والمحكمة سألت الطاعنة عن بطاقة تحقيق الشخصية فقدمت البطاقة الذكية وسألتها المحكمة عن العنوان المدرج بها فقالت أن العنوان على الدائرة السابعة المحافظة الجنوبية والحاضر عن المطعون ضدها تمسك بالقرار المطعون فيه. وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم.

حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر.

حيث أنه عن الموضوع فلما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد أقرت أمام المحكمة أن العنوان المدرج بالبطاقة الذكية الخاصة بها يقع بالدائرة السابعة وبالتالي فهو العنوان الذي تعول عليه المحكمة وتلتفت عن العنوان المدرج بصور البطاقات الشخصية المنتهية الصلاحية الخاصة بها وبزوجها وأولادها باعتبار أن تلك البطاقات منتهة الصلاحية وأن العبرة بالعنوان الثابت بالبطاقة الحالية , كما لاتعول المحكمة على صورة فاتورة الكهرباء والماء المرفقة صورتها بالأوراق بأعتبار أن هذه الفاتورة لاتخصها ولاتخص زوجها وإنما هي خاصة بوالدة زوجها الأمر الذي يتعين معه القضاء في موضوع الطعن برفضه وتأييد القرار المطعون فيه.

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم الطاعنة بها.

فلهذه الأسبــــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه وألزمت الطاعنة بالمصروفات