قوائم الناخبين-الطعن رقم 3

الرئيسية |

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية- الدائرة الثالثة

بتـــــاريخ 2/10/2014

برئاسة القاضي د. يوسف عبالهادي الاكيابي   رئيس المحكمة

وعضوية القاضي خليفة راشد مجيران    القاضي بالمحكمة

وعضوية د. منى جاسم محمد الكواري   القاضي بالمحكمة

وبحضور أمين السر نوفل بوبشيت

صدر الحكم التالي

رقم الاستئناف

ضــــــــــــــد

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة،،،،

حيث ان الوقائع حسبما يبين من الاطلاع على الاوراق توجز في أن الطاعن تقدم بطلب اعتراض للجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات بطلب بتاريخ30/9/2014م، يطلب من خلاله قيد اسمه من ضمن قوائم الناخبين بالدائرة الاولى، واذ عُرض الطلب على اللجنة فأصدرت قرارها بتاريخ1/10/2014 برفض الاعتراض.

وحيث ان قرار اللجنة لم يلق قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الراهن بموجب لائحة قدمت لقسم تسجيل الدعاوى بتاريخ  2/10/ 2014 م مسددة الرسم ومعلنة قانوناً، بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين من رفض ادراج الطاعن في قوائم الدائرة الاولى والحكم بإدراجها فيها، وارفق بلائحة الطعن الاتي: صورة ضوئية من اعلان بإحدى الصحف اليومية وصورة ضوئية من استمارة طلب الاعتراض وصورة ضوئية من خطاب صادر من لجنة الانتخابات.

وحيث انه قد تم تحديد جلسة اليوم لنظر الطعن ومثل الطاعن بوكيل، ومثل ممثل عن المطعون ضدها ، والمحكمة قررت حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

وحيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر.

وحيث انه عن الموضوع:

فلما كان الثابت من الاوراق ان المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها من ذوي الشأن طبقاً لأوضاع القانونية في حدود سلطته واختصاصه، والمحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من امور قام بها محررها في حدود مهمته او وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً، لما كان ذلك وكان ادراج اسم الطاعن وعنوانه بالحاسب الالي ضمن قوائم الناخبين بالدائرة الثالثة انما يتم من خلال العنوان المثبت ببطاقة تحقيق شخصيته وهي مستند رسمي له حجة على الناس كافة، وكان بوسع الطاعن – لو كان قد غير اقامته فعلاً – ان يقم بتغير عنوانه ببطاقة  تحقيق شخصيته على العنوان الجديد حتى يدرج اسمه بالدائرة التي يقع بها عنوانه الجديد. وكذلك ان يغير عنوان اولاده والخادمة ببطاقة تحقيق شخصياتهم على العنوان الجديد، ولا تعول المحكمة على ما قرره الطاعن من انه قام بتأجير مسكنه القديم ونقل الى مسكن جديد بالدائرة الاولى بإيجار شهري 150 دينار وانه تم نقل الكهرباء والماء في منزله القديم باسم المستأجر الجديد ونقل الكهرباء والماء باسه على العنوان  الجديد اذ ان كل ذلك قد تم استناداً الى محررات عرفية لا تحاج بها المطعون بها المطعون ضدها لأنها ليست طرفاً فيها، من ثم تقضى المحكمة في موضوع الطعن برفضه وتأييد القرار المطعون فيه.

وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم الطاعن بها.

فلهذة الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه والزمت الطاعن بالمصروفات.