قوائم الناخبين-الطعن رقم 5

الرئيسية |

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية- الدائرة الثالثة

بتـــــاريخ 2/10/2014

برئاسة القاضي د. يوسف عبالهادي الاكيابي   رئيس المحكمة

وعضوية القاضي خليفة راشد مجيران    القاضي بالمحكمة

وعضوية د. منى جاسم محمد الكواري   القاضي بالمحكمة

وبحضور أمين السر نوفل بوبشيت

صدر الحكم التالي

رقم الاستئناف

ضــــــــــــــد

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة،،،،

حيث إن الوقائع حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق في أن الطاعن تقدم بطلب اعتراض للجنه الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات بتاريخ 30/9/2014م، يطلب من خلاله قيد اسمه من ضمن قوائم الناخبين بالدائرة الخامسة المحافظة الجنوبية بدلاً من الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية، واذ عُرض الطلب على اللجنة فأصدرت قرارها بتاريخ 1/10/2014 برفض الاعتراض.

وحيث إن قرار اللجنة لم يلق قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الراهن بموجب لائحة قدمت لقسم تسجيل الدعاوى بتاريخ 3 /  10/ 2014 م مسددة الرسم ومعلنة قانوناً، بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بقبول طلب تسجيل قيده بالدائرة الخامسة المحافظة الجنوبية وفقا للعنوان المسجل في فاتورة الكهرباء العائدة الى والده. والزام المطعون ضدها بتغير عنوانه وقيد ذلك بسجلاتها، وارفق بلائحة الطعن الاتي: صورة ضوئية من استمارة طلب الاعتراض وصورة ضوئية من البطاقة الذكية وصورة ضوئية من فريضة شرعية وصورة ضوئية من توكيل عام.  

وحيث انه قد تم تحديد جلسة اليوم لنظر الطعن ومثل الطاعن بشخصه ومثل ممثل عن المطعون ضدها والمحكمة سألته عن العنوان المدرج بالبطاقة الذكية إن كان يقع في الدائرة الخامسة أم يقع في الدائرة الثامنة فقال أن العنوان يقع في الدائرة الثامنة ولم يسعفه الوقت لتغييره، والمحكمة قررت حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

وحيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر.

وحيث انه عن الموضوع:

فلما كان الثابت من الاوراق أن الطاعن مسجل في الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية بالسجلات الرسمية وان عنوانه المدرج بالبطاقة الذكية هو بالدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية وليس الدائرة الخامسة، والمحكمة لا تعول على العنوان المدرج بالصورة الضوئية لفاتورة الكهرباء المقدمة من الطاعن باعتبار ان هذه الفاتورة لا تخصه بل تخص والده، الامر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه .

وحيث إنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها الطاعن.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه والزمت الطاعن بالمصروفات.