(الأعلى للقضاء): المحاكم المدنية والجنائية والشرعية تنظر 101,167 ألف دعوى في 2019.. وإعداد مسودة لإشراك القطاع الخاص في محاكم التنفيذ

الرئيسية |

أكد المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أن المجلس يعد مسودة أولية لإشراك القطاع الخاص بصورة أكبر في محاكم التنفيذ تحت مسمى "مأمور التنفيذ الخاص". وأعلن البوعينين أن المجلس يعمل حاليا على وضع قواعد لضمان جودة العمل القضائي. كما أعلن أن المجلس بصدد إطلاق جائزة لأفضل محاكم من ناحية الأداء وانجاز القضايا بجودة عالية، والتي من المرتقب الاعلان عن تفاصيلها في العام القضائي المقبل. وأوضح البوعينين خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض أبرز إنجازات السلطة القضائية للعام الماضي 2019، أن المحاكم المدنية والجنائية والشرعية بجميع درجاتها نظرت 101,167 دعوى، فيما بلغ عدد القضايا المحسومة منها ما مجموعه 85,717 دعوى. وبلغ عدد الأحكام المستأنفة 14,655، وذلك بنسبة 25% من إجمالي الأحكام الصادرة عن أول درجة، كما سجّلت مُؤشرات أداء المحاكم لعام 2019، انخفاض نسبة التراكم السنوي بـ56%. وفيما يتعلق بمؤشرات أداء محاكم التنفيذ، ذكر البوعينين أن عدد الطلبات التي قُدّمت في العام 2019 بلغت 496,160 طلب، واتخذت محاكم التنفيذ 519 ألف قرار، والتي تشمل الطلبات الواردة عن العام 2018. كما بينت الأرقام الإحصائية أن الطلبات الجارية مع بداية العام الحالي تبلغ 4,686 آلاف طلب، مما يسجل انخفاضًا كبيرًا في عدد الطلبات الجارية عن السنة السابقة بنسبة 80% وارتفاع معدل الحسم في محاكم التنفيذ. وذكر البوعينين ان مؤشر سرعة حسم الدعاوى حقق تقدمًا على مستوى أداء المحاكم العام، إذ أظهرت الإحصاءات أن متوسط عمر الدعوى أقل من 6 أشهر في الدرجة القضائية الواحدة، منها 60% من متوسط عمر الدعوى المحسومة في المحاكم بمختلف درجاتها أقل من 3 أشهر. وأكد البوعينين ان المجلس سيواصل بالتعاون والعمل المشترك مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بلورة مبادرات جديدة تهدف إلى ضمان استمرار التطوير لأداء المحاكم والأجهزة المعاونة لها، والعمل على التوسع في تطبيق الخدمات الإلكترونية، والاستعانة بالقطاع الخاص للاستفادة من إمكانياته. واضاف البوعينين: "لقد بدأنا لقاءات مع الشركاء بهدف بلورة مبادرات تطويرية جوهرية، بما يستجيب لمختلف المتطلبات الفعلية، والتي تشمل المحامين، وقطاع الأعمال، والعقاريين، والمصرفيين وغيرها من القطاعات الرئيسية". بدوره، قال القاضي عبدالرحمن السيد المعلا رئيس التفتيش القضائي، ان التفتيش القضائي واصل بالتنسيق والتعاون مع الإشراف القضائي، العمل على تعزيز جودة الأحكام القضائية، من خلال المتابعة المستمرة وإعداد التقارير الفنية اللازمة، وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة. ففي العام 2019 بلغ عدد التقارير المعدة من قبل إدارة التفتيش القضائي تقريرا على مختلف دوائر المحاكم. وبين المعلا انه في العام 2019 قام الإشراف القضائي بمتابعة شكوى واردة إليه من المتقاضين والمراجعين. كما تم تنفيذ برنامجًا تدريبيًا في العام الماضي من خلال معهد الدراسات القضائية والقانونية، وذلك بمجموع ساعة تدريبية، شارك فيها مختلف القضاة بجميع المحاكم المدنية والجنائية والشرعية. من جانبه، قال القاضي علي أحمد الكعبي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء انه استمرارًا في تطوير المنظومة العدلية والقضائية، صدرت العديد من القوانين، وأبرزها قانون العقوبات والتدابير البديلة الهادف إلى تعزيز تطبيق العقوبات البديلة في المجتمع ويهدف إلى إعادة وتقويم الشخص مرتكب الجريمة وخلق شخص فعال من خلال تكليفه بأحد أعمال خدمة المجتمع بدلًا من سجنه. وكذلك التعديل على بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي نص على تغيير جوهري ومهم، والمتمثل في أن يكون حكم المحكمة الصغرى في جميع الأحوال انتهائيَا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار. ولفت الكعبي الى إصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس الذي أنشأ نظامًا جديدًا لإعادة التنظيم والإفلاس، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم الديون وتجنب تصفية أصول المدين كلما كان ذلك ممكنًا، وإتاحة إمكانية استمرار عمله وتعديل أوضاعه، بما يسهم في الحفاظ على مصالح جميع الدائنين. وشمل ذلك صدور المرسوم بقانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والذي اعتمد نظام الوساطة في الدعاوى المدنية والجنائية والشرعية قبل نظرها قضائيًا، بما يعزز من تطبيق الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وبحسب الكعبي، صدر كذلك قرار بتحديد أنواع المطالبات الصغيرة التي تتم إدارتها بالوسائل الإلكترونية، والذي يشمل كل من مطالبات شركات الاتصالات، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وهيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم سوق العمل، ورسوم الرعاية الصحية، وبطاقات الائتمان، والقروض البنكية. (المصدر : بنا)